یک تحلیل گر مسائل اقتصادی با اشاره به پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و تبعات منفی آن می گوید: اصطلاح دلار ۴۲۰۰ تومانی از اواخر فروردین سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی مطرح و در ادبیات اقتصادی کشور وارد شد. این ابداع علاوه بر تمامی تبعات و آثار زیانبار و مخرب خود بر اقتصاد کشور بار دیگر موید و نشان دهنده این مطلب بود که تصمیم سازان و تصمیم گیران در دولت های مختلف قصد یادگیری و درس گرفتن از تجربه‌های زیانبار و مخرب مشابه گذشته را ندارند زیرا تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم دقیقا مشابه همان تجربه مخرب دلار ۱۲۲۶ تومانی در دولت دهم در فاصله سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۰ بود.
کیوان شهاب لواسانی در گفت و گو با ایبِنا افزود: اصولاً عدم درس گرفتن و یادگیری از تجربیات بد و مخرب گذشته در حوزه اقتصاد مسئله جدیدی در نزد تصمیم سازان اقتصادی در دولت های مختلف در ایران نیست و البته برخی جامعه شناسان ایرانی نیز به این خصوصیت مذموم در کشور اشاره داشته‌اند.
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی می گوید: با توجه به داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شده که رشد قیمت برخی از کالاهای اساسی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ماه سال ۱۳۹۷ قابل توجه بوده که در این مدت در حد نرخ تورم و حتی در بعضی موارد بیشتر از نرخ تورم بوده و این نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی برای کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر کارایی لازم را نداشته است.
لواسانی ادامه داد: به گفته برخی از مقامات نزدیک به دولت و نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کسانی داده شده که برخی از آنها هویت تجاری مشخصی ندارند و مشخص نیست چه کالاهایی را به کشور وارد کرده‌اند و کالای وارد شده را به چه قیمتی در کشور فروخته‌اند.
وی تصریح کرد: اگر دقیق‌تر به مسئله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، میزان صادرات نفت را روزانه ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته و قیمت هر بشکه نفت نیز در بودجه ۴۰ دلار لحاظ شده که ۲۰ درصد از درآمد این مقدار فروش نفت مطابق قانون به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و ۱۴.۵ درصد از این درآمد سهم وزارت نفت خواهد بود، اما باقیمانده آن که حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار است را با نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومان تسعیر می‌کنند و حدود ۸ میلیارد دلار آن را نیز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص خواهند داد که میانگین وزنی این دو نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی برابر نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی مطرح شده از سوی دولت در بودجه است.
این اقتصاددان با تاکید بر لزوم تک نرخی بودن ارز در اقتصاد، گفت: با توجه به اینکه سیستم‌های چند نرخی ارز محکوم به ایجاد فساد و رانت است به نظر می‌رسد که بهترین روشی که دولت می بایست از همان اوایل سال ۱۳۹۷ برای تخصیص ارز اتخاذ می‌کرد، تخصیص ارز و واردات کالاها فقط بر اساس سیستم تک نرخی ارز مبتنی بر نرخ ارز تعادلی بود.
لواسانی افزود: به عبارت دیگر واردات می‌بایست با نرخ ارز تعادلی در چارچوب یک سیستم تک نرخی انجام می‌شد و دولت می‌توانست از مابه التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، یارانه‌هایی را برای سه یا پنج دهک آسیب‌پذیر جامعه تدارک ببیند و چون به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه واردات دارو و مباحث مرتبط با سلامت باشد؛ بنابراین از محل مابه التفاوت درآمد ناشی از دلار بازار آزاد منهای درآمد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست یارانه‌ای را برای بیماران خاص و دیابتی به صورت کارت یارانه بیماران اختصاص دهد.
وی در پاسخ به اینکه نرخ ارز تعادلی در این سیستم تک نرخی در بودجه ۱۴۰۰ چه نرخی باید باشد؟ اظهار کرد: از لحاظ تئوریک نرخ ارز تعادلی در هر کشوری با توجه به متغیرهای بنیادین اقتصادی آن کشور تعیین می‌شود. به نظر می رسد که برای محاسبه نرخ ارز تعادلی در کشور ما روش رهیافت پولی به نرخ ارز نسبت به روش برابری قدرت خرید (P.P.P) مرجح باشد.
به گفته این تحلیل گر مسائل اقتصادی، بر اساس رهیافت پولی به نرخ ارز درصد تغییرات نرخ برابری ریال ایران به دلار آمریکا در بلندمدت به اختلاف نرخ رشد نقدینگی ایران و آمریکا به علاوه اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا و ایران یا اختلاف نرخ رشد بهره وری آمریکا از ایران، به علاوه اختلاف نرخ رشد سرعت گردش ایران و آمریکا بستگی دارد. البته در این رابطه با توجه به شرایط اقتصاد ایران حساب سرمایه و به دنبال آن اختلاف نرخ بهره داخلی از نرخ بهره خارجی در نظر گرفته نشده است.
لواسانی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم بر مبنای رهیافت پولی به نرخ ارز و با توجه به متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران نرخ ارز تعادلی را در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کنیم و با فرض در نظر گرفتن سال پایه ۱۳۸۳، آنگاه نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ باید در محدوده ۲۳۰۰۰ تومان تا ۲۶۰۰۰ تومان لحاظ شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: همچنین ضروری است دولت برای کم‌کردن نااطمینانی در اقتصاد ایران برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بالقوه، از هم اکنون اقدام به سیگنال دهی در زمینه نرخ ارز تعادلی کند؛ چرا که در غیر اینصورت ادامه این نااطمینانی فزاینده در زمینه مهم ترین متغیر کلیدی اقتصادی ایران یعنی نرخ ارز، موجب کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران می‌شود و همچنین دارای آثار نامناسبی بر بازار برخی دارایی‌ها مثل مسکن و سهام خواهد بود.
